شرح برخی مواد قانون – عقیقی

شرح برخی مواد قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶

در حوزه املاک و حقوقی

قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ مجلس شورای اسلامی شهر جدید را چنین تعریف نموده است.

ماده ۱ «شهر جدید به نقاط جمعیتی اطلاق می­گردد که در چارچوب طرح مصوب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران …. درخارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها (هرکدام که بزرگتر باشد) برای اسکان حداقل سی هزار نفر به اضافه ساختمانها و تأسیسات مورد نیاز عمومی، خدماتی، اجتماعی و اقتصادی ساکنان آنان پیش بینی می­شود»

تبصره ـ موضوع ماده ۱ صرفاً برای احداث شهرهای جدید بوده و نافی قوانین و مقررات مربوط به تقسیمات کشوری نمی­باشد.

ماده ۲ «مکانیابی شهرهای جدید با رعایت سیاستهایی دولت و در قالب طرح کالبدی ملی و منطقه­ای و ناحیه­ای براساس پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تصویب شورایعالی تعیین می­شود.»

بنا بر تعریف فوق باید گفت شهر جدید با شهرک و شهر از جهات مختلف تفاوت دارد و نباید این الفاظ با یکدیگر اشتباه شده و به جای دیگری بکار برده شوند.

شهر جدید با تعریف ذکر شده فوق به صرف تصویب طرح مکانیابی آن در شورایعالی شهرسازی و معماری ایجاد می­شود و برابر تبصره ماده ۲ پس از تصویب مکان احداث شهر جدید وزارت مسکن و شهرسازی می­تواند حسب مورد برابر قوانین و مقررات جاری نسبت به تملک اراضی و املاک مورد نیاز اقدام نماید.

شایان ذکر است قوانین و مقررات جاری در شرایط حاضر (یعنی سال ۱۳۹۵) منظور قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۰ و قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه­های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی می­باشد.

  • واگذاری یا فروش اراضی و املاک در شهر جدید

طبق ماده ۹ قانون ایجاد شهرهای جدید «شرکت یا شرکتهای وابسته و سازندگان شهرهای جدید می­توانند اراضی مورد خریداری و تملک خود را تفکیک، آماده­سازی و مطابق کاربری­های طرحهای جامع و تفصیلی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نمایند. شرایط متقاضیان، نحوه تعیین بها، شرایط واگذاری، نحوه انتقال قطعی و نحوه نگهداری شهر جدید تا استقرار شهرداری به موجب آئین نامه اجرائی این قانون تعیین می­شود.»

ماده ۱۷ آئین نامه اجرائی قانون یاد شده که در تاریخ ۸۲/۶/۲۴به تصویب هیأت وزیران رسیده و جهت اجرا ابلاغ گردیده در همین راستا مقرر داشته است «سازنده شهر جدید موظف است اراضی مورد خریداری و تملک خود را با توجه به برنامه مرحله­ بندی، تفکیک و آماده سازی نموده و مطابق کاربری­های جامع و تفصیلی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید. تنظیم سند قطعی به نام خریدار موکول به ارائه گواهی پایانکار می­باشد…»

تبصره ـ «تعیین شرایط متقاضیان، نحوه تعیین بها، شرایط واگذاری و اعمال تخفیف در مورد شرکتها سازنده دولتی به عهده مجمع عمومی شرکتهای وابسته و در مورد شرکتهای سازنده غیردولتی با خود سازنده خواهد بود.»

با توجه به صراحت این تبصره غیر از آنچه که در مواد قانون و آئین­نامه ذکر شده است سایر ضوابط و دستورالعمل­ها در حوزه املاک و واگذاری شهرهای جدید در صلاحیت مجمع عمومی شرکت عمران شهر جدید خواهد بود. مجمع عمومی این اختیار قانونی را عمدتاً به دو صورت به اجرا در می­آورد ۱- تدوین و تصویب دستورالعمل­ها و بخشنامه­ ها ۲- مصوبات موردی که در پاسخ به گزارشهای شرکت­های تابعه صادر و ابلاغ می­گردد.

  • ماده ۱۹ آئین­نامه اجرائی قانون ایجاد شهرهای جدید راجع به درجه اعتبار اوراق قرارداد واگذاری زمین در شهرهای جدید مقرر داشته است:

«اوراق قرارداد واگذاری زمین در شهرهای جدید در مراحل مرتبط با اعطای تسهیلات بانکی و تسهیلاتی که سازمان تأمین اجتماعی به مشمولان قانون تأمین اجتماعی می­دهد و یا سایر سازمانها یا موسسات اعتباری به مشتریان خود اعطا می­کنند، در حکم سند رسمی بوده و شرکت وابسته مجاز است اسناد تنظیمی را منحصراً از جهت تجویز رهن امضا نماید و در هر حال در صورت عدم انجام تعهدات از ناحیه وام گیرنده، سازنده شهر جدید با جانشینی بانک یا سازمان یا موسسه اعتباری وام دهنده یا هر شخص دیگری که از ناحیه آنها معرفی شود به جای متقاضی یا خریدار موافقت خواهد نمود»

 

نگارش

احمدرضا عقیقی

عضو هیأت مدیره شرکت عمران شهراندیشه

IMG_4430

 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :